في إطار الإستراتيجية المنتهجة من طرف وزارة العدل والتي تعتمد أساسا على الشراكة والتعاون مع المؤسسات التكوينية والمؤسسات التي لها علاقة بالعمل القضائي لتحسين المدارك العلمية والمهنية للقضاة سطر المجلس القضائي بتمنراست برامج تكوينية لفائدة القضاة والموظفين بالتنسيق مع جامعة تمنراست والمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتمنراست

 

*- الإتفاقيات المبرمة في إطار التعاون بين مجلس قضاء تمنراست وبعض المؤسسات العمومية الاخرى .

1- إتفاقية إطار بين مجلس قضاء تمنراست ممثلا بالسيدين رئيس المجلس والنائب العام، وبين المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى اق أخموك بنمنراست الممثلة بمديرها الاستاذ الدكتور شوشة عبد الغاني بتاريخ 03/05/2020 ، وذلك من أجل إنشاء وتطوير أرضية للتعاون والتبادل العلمي والاكاديمي والبحوث العلمية وغيرها من الانشطة ذات الاهتمام المشترك.
2- إتفاقية إطار مع مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية تمنراست بتاريخ 17/11/2021 والتي تهدف إلى تحديد التعاون والشراكة بين مجلس قضاء تمنراست ومديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية تمنراست في مجال تكفل هذه المؤسسة بتنفيذ برامج تكوين وتحسين مستوى الموظفين من جهة وتنصيب المتمهنين وإحتضان التربصات التطبيقية للمتكونين بمصالح مجلس قضاء تمنراست.

1- النشاطات المنجزة لفائدة القضاة

*- يوم دراسي بعنوان " النظام الانتخابي الجزائري" على ضوء الأمر رقم 21/01 المؤرخ في10/03/2021 .

 في إطار تنفيذ برنامج التكوين المستمر المحلي للقضاة لسنة 2021، تم تنظيم يوم دراسي من طرف مجلس  قضاء  تمنراست  ، وكان موضوع اليوم الدراسي " النظام الانتخابي الجزائري " بتاريخ 11/11/2021 وشمل هذا اليوم مجموعة من المداخلات وفقا لما يأتي

*-  كلمة السيدين الرئيس والنائب العام.
*-  مداخلة ممثل عن ولاية تمنراست السيد/ شادلي عمر مدير التقنيين
والشؤون العامة بعنوان "الاقتراع النسبي ودوره في تكريس الديمقراطية التشاركية ".
*-  مداخلة ممثل المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات بعين صالح السيد زقزق سيدي بعنوان "دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في إدارة   
ومراقبة الانتخابات".
*-  مداخلة ممثلة المحكمة الإدارية بتمنراست المستشارة بالمحكمة الإدارية السيدة/
بن سلامة دنيا بعنوان "دور القضاء الإداري في سير العملية الانتخابية".
*-  مداخلة ممثل عن مجلس قضاء تمنراست السيد/بوخرشة عمران قاضي
بمحكمة تمنراست بعنوان "دور القضاء العادي في سير العملية الانتخابية ".
*-  مداخلة ممثل مجلس قضاء تمنراست بن سعد ابتسام وكيل الجمهورية مساعد
بمحكمة تمنراست بعنوان "الحماية الجزائية للعملية الانتخابية".
*- المناقشات.
*- جمع التوصيات.
*- اختتام أشغال اليوم الدراسي.

*- محاضرة بعنوان "تصفية المصاريف القضائية "

*- تم بتاريخ 09/12/2021  تنشيط مداخلة  تحت عنوان " تصفية المصاريف القضائية " ، من طرف  السيد /بوخرشة عمران -قاضي بفرع تاظروك - وقد تطرق فيها إلى تصفية المصاريف القضائية بالمادة الجزائية ومشتملات المصاريف القضائية وكيفية تصفيتها ، كما تطرق كذالك إلى كيفية تصفية المصاريف القضائية في المادة المدنية ومشتملاتها ، وقد تابع هذا اللقاء موظفو أمانات الضبط والقضاة لدى محاكم تمنراست ،عين صالح وعين قزام عن طريق تقنية المحاضرة المرئية عن بعد.

 

*- يوم دراسي بعنوان " جريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون رقم 21/15 المؤرخ في 28 ديسمبر المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة ".

في إطار تنفيذ برنامج التكوين المستمر المحلي للقضاة لسنة 2022، تم تنظيم يوم دراسي من طرف مجلس  قضاء  تمنراست  ، وكان موضوع اليوم الدراسي "جريمة المضاربة غير المشروعة" بتاريخ 26/01/2022 وشمل هذا اليوم مجموعة من المداخلات وفقا لما يأتي:

*-  كلمة السيدين الرئيس والنائب العام.
*-  مداخلة ممثل الجامعة السيدة/ كيسي زهيرة أستاذة دكتور بجامعة تمنراست بعنوان "جريمة المضاربة غير المشروعة واثارها الاقتصادية والاجتماعية ".
*-  مداخلة السيدة /قداش كميلية قاضية بمحكمة تمنراست "بعنوان صور جريمة المضاربة غير المشروعة واليات مكافحتها".
*-  مداخلة السيد /دحماني عز الدين الشرطة القضائية بأمن ولاية تمنراست بعنوان "إجراءات البحث والتحري في جرائم المضاربة غير المشروعة ".
*-  مداخلة السيد /التوجي عبد الله رئيس مكتب التحقيقات المتخصصة بمديرية التجارة لولاية تمنراست بعنوان "معاينة جرائم الضاربة غير المشروعة".
*-  مداخلة السيد /كيران عبد النور وكيل جمهورية لدى محكمة عين قزام بعنوان "المتابعة والجزاء في جريمة المضاربة غير المشروعة " .
*- المناقشات.
*- جمع التوصيات.
*- اختتام أشغال اليوم الدراسي.

يوم دراسي بعنوان "مكافحة الجرائم المتصلة بتكنلوجيات الاعلام والاتصال "

 

في إطار تنفيذ برنامج التكوين المستمر المحلي للقضاة لسنة 2022، تم تنظيم يوم دراسي بتاريخ 10/03/2022 من طرف مجلس قضاء تمنراست وجامعة تمنراست في إطار الاتفاقية المبرمة بين هاتين المؤسستين، وكان موضوع اليوم الدراسي " مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال" و قد شارك فيه أساتذة جامعيين وقضاة من مجلس قضاء تمنراست وضابط من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتمنراست، وشمل هذا اليوم مجموعة من المداخلات وفقا لما يأتي:  
                                                          
*-  مداخلة بعنوان " الإطار الإجرائي لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،" المتدخل السيد / أكسوم حميد النائب العام لدى مجلس قضاء تمنراست .     

*- مداخلة بعنوان " الجريمة السيبيرانية بين الخصوصية والتعقيد، " المتدخل الدكتورة بن اعمارة صبرينة من جامعة تمنراست.                                      
*-  مداخلة بعنوان " الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال في إطار قانون العقوبات " المتدخل السيد بوجلال عبد القادر قاضي حكم بمحكمة تمنراست .
*-  مداخلة بعنوان "جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في ظل قانون العقوبات الجزائري" المتدخل الأستاذة الدكتورة كيسي زهيرة من جامعة تمنراست.                                               
*-  مداخلة بعنوان " جرائم التمييز وخطاب الكراهية المرتكبة بوسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال،" المتدخل الدكتور عقباوي محمد عبد القادر من جامعة تمنراست.                                             
*-  مداخلة  بعنوان " إجراءات البحث والتحري في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، " المتدخل السيد بركات سفيان، قائد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتمنراست.                               
*-  مداخلة بعنوان  "الإجراءات الخاصة بمتابعة الجرائم المتصلة بتكنولوجية الإعلام والاتصال،" المتدخل بن سعد فاطمة الزهراء، وكيل جمهورية مساعد بمحكمة تمنراست، في ختام اليوم الدراسي وبعد المناقشات وطرح الأسئلة تم الخروج ببعض التوصيات الخاصة بموضوع اليوم الدراسي وهي:                  
1- التوسيع من صور الجرائم المعلوماتية خاصة مع التطور التكنولوجي، وذلك من خلال تجسيد الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تكنولوجيات المعلومات، على أن تشتمل كل الجرائم المرتكبة بواسطة تكنولوجيات الإعلام والاتصال كالجرائم الخاصة بالاعتداء على المال المعنوي.                        
 2- ضبط مدى اشتراط الحماية الفنية لأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات من عدمها في القانون رقم 04-15 حتى لا يتم ترك المجال للإفلات من المتابعة و العقوبة.                                                       
3- المشاركة الدولية في مجال تحيين التشريعات الوطنية المتعلقة بتقنيات التحقيق.                      
4- التحسيس في مجال الجرائم المعلوماتية من أجل تفادي العقبات المتعلقة بالتكنولوجيا المعلوماتية . 
5- ضرورة خلق الانسجام بين النصوص المتعلقة بالجرائم المعلوماتية، خاصة ما تعلق بالجانب الإجرائي لتفادي التكرار أو الاختلاف.

2 -الشاطات المنجزة لفائدة الموظفين

*-مداخلة بعنوان "الحالة المدنية والتاشير الالكتروني"

بتاريخ 28/10/2021 تم إلقاء مداخلة تحت عنوان الحالة المدنية والتأشير الالكتروني ، من تنشيط السيدة /بوفروعة فريدة -أمينة قسم ضبط رئيسي أول- تناولت فيها مسك سجلات الحالة المدنية ،ضباط الحالة المدنية ، بالإضافة إلى تسيير مصلحة الحالة المدنية على مستوى أمانة ضبط المحكمة والمجلس القضائي وكذا طلبات التصحيح في عقود الحالة المدنية.

*- مداخلة بعنوان "غرفة الاتهام كجهة استئناف وكدرجة ثانية للتحقيق"

تم بتاريخ 02/11/2021  تنشيط محاضرة  بعنوان "غرفة الاتهام كجهة استئناف وكدرجة ثانية للتحقيق" ، من طرف  السيد /كرزيكة سليمان -أمين  قسم ضبط - وقد تناول فيها غرفة الاتهام كجهة استئناف ،اتصال غرفة الاتهام بالملف وسير الجلسة وغرفة الاتهام كجهة تحقيق .

*- مداخلة بعنوان "تصفية المصاريف القضائية وتحصيل الغرامات"

بتاريخ 23/02/2022 تم تنظيم لقاء دراسي بمجلس قضاء تمنراست تحت عنوان "تصفية المصاريف القضائية وتحصيل الغرامات الجزائية" وتضمن هذا اللقاء مداخلتين
 - الأولى تحت عنوان" تصفية المصاريف القضائية " من إلقاء النائب العام المساعد بوقزاطة أحمد
 -  الثانية تحت عنوان "تحصيل الغرامات الجزائية " من إلقاء أمينة الضبط لعجاج مريم.
وقد تابع هذا اللقاء أمناء الضبط لدى محاكم تمنراست ،عين صالح وعين قزام عن طريق تقنية المحاضرة عن بعد.

*- تكوين أمناء الضبط على مستوى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتمنراست 

في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التكوين المستمر المحلي للموظفين لسنة 2022  لعمليات التكوين ذات الاثر المالي، إستفاد 12 موظفا من التكوين قصير المدى على مستوى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتمنراست ،وذالك في الفترة الممتدة من 13/03/2022 الى 31/03/2022  في التخصصات الاتية :
*- المحاسبة العمومية.
*- تسيير المخزن العام.
*- تسيير الارشيف .
*- التحرير الاداري.

بتاريخ 2022/05/25 تم تنظيم يوم دراسي من طرف مجلس قضاء تمنراست بعنوان" إجراءات الحجز والمصادرة على ضوء قانون الإجراءات الجزائية والقوانين الخاصة " و قد شارك فيه أساتذة جامعيين وقضاة من مجلس قضاء تمنراست وضباط الشرطة القضائية، وممثلين عن إدارة الجمارك و أمناء ضبط وشمل هذا اليوم مجموعة من المداخلات وفقا لما يأتي:
- مداخلة بعنوان "الإطار القانوني لإجراءات الحجز والمصادرة ( الإجرائي والموضوعي) " المتدخل الدكتور بن مالك أحمد من جامعة تمنراست.
- مداخلة بعنوان " التصرف في المحجوزات خلال مرحلتي التحقيق الابتدائي والقضائي " المتدخل السيد معلم سعد قاضي تحقيق بمحكمة تمنراست.
 - مداخلة بعنوان " إجراءات الحجز ومتابعة الأموال المحجوزة في قانون الجمارك " المتدخل السيد نايت عبد السلام حكيم مدير فرعي للمنازعات الجمركية والتحصيل بالمديرية الجهوية للجمارك بتمنراست .
- مداخلة بعنوان "التصرف في المحجوزات المتعلقة بالمواد الحساسة والأسلحة والذخيرة " المتدخل المقدم عفيفي رمزي من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتمنراست.
- مداخلة بعنوان " تسيير أدلة الإقناع على مستوى الجهات القضائية"، المتدخل بن مسعود مصطفى رئيس أمناء الضبط بمحكمة عين قزام.
- مداخلة  بعنوان " العراقيل المادية والقانونية للتصرف في الأشياء المحجوزة" المتدخل السيدة ريماس حليمة قاضية بمحكمة عين صالح .
في ختام اليوم الدراسي وبعد المناقشات وطرح الأسئلة تم الخروج ببعض التوصيات الخاصة بموضوع اليوم الدراسي وهي:
1-  إدخال تعديلات على القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته بالنص صراحة على إمكانية تطبيق الأحكام المتعلقة بالإكراه البدني، كبديل للمصادرة في حالة عدم إمكانية الحكم بالمصادرة.
2- ضرورة تحديد مدة زمنية محددة، بدلا من عبارة"وقت معقول" المنصوص عليها في المادة 65 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته والمتعلقة برفض طلب المصادرة في إطار التعاون الدولي، إذا لم تقدم الدولة الطالبة أدلة كافية خلال تلك المدة، وذلك لإزالة اللبس.
3- العمل على إصدار دليل موحد ومرشد لكل المتدخلين في عمليات: الضبط، الحفظ، التسيير، والتصرف في المحجوزات بداية من مصالح الشرطة القضائية ، نيابة الجمهورية، وأمناء الضبط مرورا بقضاة التحقيق ووصولا إلى جهات الحكم .
4- ضرورة توفير الوسائل المادية اللازمة لضمان حفظ هذه المحجوزات، ونقلها وتسييرها بطريقة مثلى،خاصة إذا تعلق الأمر بالمواد الخطيرة التي لها تأثير على الصحة العمومية أو الأمن العمومي.
5- إصدار النصوص التطبيقية  الخاصة بإتلاف البضائع تطبيقا للمادة 301 مكرر من قانون الجمارك.
6- تحيين النصوص القانونية التنظيمية الخاصة بالتنازل عن البضائع من طرف إدارة الجمارك.
7- ضرورة توفير إطار قانوني يتعلق بالتصرف السريع والآمن في المواد الخطيرة والسامة كمادة الزئبق والسيانيد، حيث تواجه الجهات المعنية صعوبات جمة في كيفية الاحتفاظ بها والتصرف فيها، نظرا للأخطار التي تشكلها على البيئة.
8- ضرورة إعادة النظر في النصوص القانونية المتعلقة بحجز الأسلحة والذخيرة من الصنف الأول إلى الصنف الرابع، وجعل التصرف فيها بشكل نهائي دون انتظار الفصل النهائي في القضية، كون أن مآلها النهائي هو المصادرة ولو كتدبير أمن.
9- إدراج بعض المواد المستعملة في التنقيب كالكواشف المعدنية ورقائق الألمنيوم و الزئبق والسيانيد ضمن قائمة المواد الحساسة مع تحديد كيفية التصرف فيها.
10-توجيه المحجوزات إلى قابض الجمارك في أسرع وقت من أجل تمكين هذا الأخير بإيداع شكوى وتقييم المحجوزات خاصة في القضايا التي تحجز فيها البضائع من طرف أفراد الجيش الوطني الشعبي كقضايا التنقيب دون رخصة.
11-وضع نصوص قانونية وتنظيمية تتعلق بكيفية الحجز والتصرف في بعض المركبات الممنوع التصرف فيها بالبيع أو التنازل، مثل مركبات من نوع ستايشن حتى لا تبقى عرضة للتلف وأعمال النهب و السرقة  والقضاء على مشكلة اكتظاظ المحاشر .
12-وضع نصوص تجريمية لأفعال نقل الحجارة المختلطة بالذهب وحيازة أدوات تستعمل لطحن الحجارة لاستخراج مادة الذهب والنص على عقوبات تكميلية المتمثلة خاصة في مصادرة هذه الأدوات ووسائل النقل.